مختصات بازارهاي پايه در سال جديد

مختصات بازارهاي پايه در سال جديد

دنياي اقتصاد» شرايطي را كه كالاهاي پايه در روزهاي پاياني سال ۹۶ با آن روبه‌رو هستند، بررسي كرد

مختصات بازارهاي پايه در سال جديد

حمزه بهاديوند چگيني سال ۹۶ در شرايطي آخرين روزهاي خود را سپري مي‌‌كند كه نگاهي گذرا به مهم‌ترين رخدادها و تصميمات در اين سال در حوزه بازارهاي كالايي چه در سطح داخلي و چه جهاني خالي از لطف نيست. سال ۹۶ در شرايطي آغاز شد كه رشد اقتصادي بسيار بالاي سال قبل از آن نويدبخش شرايط مساعدي براي اقتصاد ايران بود. با اين حال به رغم رشد اقتصادي ۵/ ۱۲ درصدي اقتصاد ايران با نفت و رشد اقتصادي ۳/ ۳ درصدي بدون نفت در اين سال رشد اقتصادي در سال ۹۶ به شدت كاهش يافت و آن‌طور كه پيش‌بيني مي‌شود اين نرخ تا پايان سال به حدود ۴ تا ۵ درصد مي‌رسد؛ هرچند رشد اقتصادي بدون نفت در همان محدوده سال گذشته باقي خواهد ماند.

به اين ترتيب بايد گفت سهم نفت از اقتصاد به دليل قيمت‌هاي ثابت اين كالا تقريبا بدون تغيير باقي مانده و در حوزه اقتصاد غيرنفتي نيز تغييرات خاصي تجربه نشده است. در اين بين شاخص تورم نيز كه در سال ۹۵ حدود ۹ درصد بود در سال جاري نيز در محدوده ۱۰ درصد باقي مانده است. اين در شرايطي است كه نرخ تورم توليد‌كننده در سال جاري در مقايسه با سال ۹۵ در حدود ۷ واحد درصد رشد كرده و به حدود ۱۲ درصد مي‌رسد. به اين ترتيب بايد گفت شرايط اقتصاد ايران در سال جاري در قياس با سال قبل از آن از منظر اين سه شاخص تغيير جدي را تجربه نكرده است.

در اين بين نگاهي به بودجه‌هاي عمراني سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد سال ۹۵ كه حدود ۷۳ درصد از بودجه‌هاي عمراني جذب شده، اما در سال ۹۶ پيش‌بيني‌ها حكايت از افت شديد جذب منابع عمراني دارد. در اين بين دولت براي سال ۹۷ نيز حجم بودجه‌هاي عمراني را با رشد جدي روبه‌رو كرده و به رقم ۱۲۸ هزار ميليارد تومان رسانده است كه در مجموع بايد گفت يك ريسك جدي در روند تدوين بودجه محسوب مي‌شود.

 نوبخت در اين زمينه اعلام كرده براي اجراي طرح‌هاي نيمه تمام، ۱۵ هزار ميليارد تومان از طرف دولت، ۱۷ هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي، ۳۰ هزارميليارد تومان از منابع بانكي و ۶ هزار تا ۶ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان از آورده بخش خصوصي استفاده مي‌شود و اگر در كنار اين ۶۸ هزار ميليارد تومان از ۴۵ هزار ميليارد تومان منابع دولتي براي طرح‌هاي حاكميتي و ۱۳ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي اختصاصي براي طرح‌هاي عمراني برخوردار شويم، مي‌توان گفت سال آينده ۱۲۶ هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي عمراني اختصاص مي‌يابد. به اين ترتيب بايد گفت براي سال ۹۷ پيش‌بيني‌ها از رشد منابع اعتباري حكايت دارد؛ اما اينكه آيا اين منابع جذب خواهند شد يا خير سوالي مهم براي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود؛ چراكه تجربه سال ۹۶ نشان داده دولت نتوانسته منابع مذكور را جذب كند.  در اين بين نگاهي به برخي ديگر از مولفه‌هاي اقتصادي در دو سال گذشته باز هم از اهميت بالايي برخوردار است. طبق اين بررسي قيمت دلار در سال ۹۵ در رقم ۳ هزار و ۷۴۸ تومان به كار خود پايان داد؛ درحالي‌كه قيمت اين ارز در حال حاضر در بازار تهران در محدوده ۴ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد كه از رشد حدود ۷۵۰ توماني حكايت دارد. همين‌طور ساير ارزهاي معتبر نيز با رشد قيمتي روبه‌رو شده‌اند كه تمامي اين فاكتورها بر بازارهاي كالايي اثرگذار هستند.

۲۵نكته مهم در بازارهاي كالايي ايران و جهان

 به گزارش «دنياي اقتصاد» و طبق گفت‌وگوهايي كه پيش از اين با فعالان اقتصادي حوزه بازار صورت گرفته است مهمترين نكاتي كه بازارهاي كالايي در سال ۹۶ با آن روبه‌رو بودند، مي‌توان در موارد زير به‌صورت مجمل مورد اشاره قرار داد:

۱- سطوح پايين هزينه‌هاي عمراني دولت در سال ۹۶ كه باعث ركود تقاضا در سطحي گسترده در بازارهاي كالايي شد.

۲- ركود بخش مسكن كه تقاضا براي بسياري از كالاهاي پايه را با افت شديد روبه‌رو ساخت.

۳- افزايش قابل توجه بهاي ارز در بازار داخلي و سرايت آن به بازارهاي پايه

۴- افزايش قيمت جهاني محصولات پايه و اثرگذاري آن بر بازارهاي داخلي.

۵- كاهش تقاضاي موثر در بازارهاي داخلي.

۶- كاهش حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار و افت معاملات از اين كانال.

۷- افزايش صادرات محصولات پايه به‌دليل رشد قيمت ارز و قيمت‌هاي جهاني.

۸-  افزايش قيمت نفت و اثرات قيمتي نفت روي بازارهاي پايه به‌طوري‌كه قيمت نفت در يك سال گذشته ۲۸ درصد رشد را تجربه كرده است.

۹- نوسانات عرضه در بازارهاي مختلف از فولاد گرفته تا پتروشيمي (عرضه‌ها در بازار فولاد كاهش يافته و در بازار پتروشيمي نيز با كمبود عرضه‌ها روبه‌رو بوديم كه دليل آن نيز افزايش عرضه در بازارهاي جهاني بود).

۱۰- سياست‌گذاري‌هاي دولت در حوزه‌هاي تعرفه‌گذاري براي واردات و صادرات (برخي محصولات در حوزه صادرات نيز مشمول تعرفه شده‌اند از جمله در بخش سنگ آهن و برخي محصولات فولادي).

۱۱- كاهش نقل و انتقالات آربيتراژي در بورس كالا و بازار آزاد.

۱۲- افزايش قيمت تمام‌شده در بخش توليد محصولات پايه.

۱۳- تعطيلي و نيمه تعطيلي در برخي بخش‌هاي بالادستي معادن و پايين دستي در صنايع پتروشيمي به‌طوري‌كه گفته مي‌شود بسياري از معادن بخش خصوصي تعطيل يا نيمه تعطيل هستند و صنايع پايين‌دستي پتروشيمي نيز با كمبود مواد اوليه روبه‌رو شده‌اند.

۱۴- رونق مجدد بازارهاي موازي و حركت نقدينگي به سمت بازارهاي مذكور كه براي بخش توليد بسيار خطرناك است.

۱۵- رشد آرام بازار سهام در مقايسه با چهار سال گذشته كه منطقا اثرات متقابلي را بر بازارهاي كالايي بايد داشته باشد اما به نظر مي‌رسد به دليل برخي مشكلات ساختاري چنين اثراتي مشاهده نشده است.

۱۶- در بازارهاي جهاني نيز شاخص دلار آمريكا شرايط رو به افتي را تجربه كرده به‌طوري‌كه در مقايسه با ابتداي ۲۰۱۷ با حدود ۴ واحد افت روبه‌رو شده و به نزديكي ۹۰ رسيده است.

۱۷- متوسط قيمت‌هاي جهاني براي كالاهاي مختلف با رشدهاي قابل توجهي روبه‌رو شده به‌طوري‌كه بهاي مس در اين مدت ۱۶ درصد، آلومينيوم ۱۰ درصد، روي ۱۴ درصد، نيكل ۳۳ درصد، زغال سنگ ۱۵ درصد و قلع ۵/ ۳ درصد رشد را تجربه كرده‌اند.

۱۸- مشكلات حوزه تجاري بين آمريكا و قدرت‌هاي بزرگ دنيا از جمله چين و اروپا

۱۹- وضع تعرفه‌هاي تجاري روي فولاد و آلومينيوم كه به ترتيب تعرفه‌هاي ۲۵ و ۱۰ درصدي براي اين دو فلز در نظر گرفته شده است.

۲۰- خروج انگليس از حوزه يورو و نگراني‌ها از اثرات اين تصميم بر بازارهاي كالايي كه در يك سال گذشته روي بسياري از بازارهاي پايه اثر گذاشت.

۲۱- تغييرات نرخ بهره آمريكا و اثرات آن بر بازارهاي كالايي كه به‌صورت رشد قيمت كالاهاي پايه بروز كرده است.

۲۲- تصميمات چين براي كاهش صادرات محصولات فولادي و استفاده از توليدات داخلي براي تامين طرح‌هاي اقتصادي.

۲۳- رشد محدود اقتصادي چين در سال گذشته كه سيگنال مهمي براي رشد تقاضا براي بازارهاي كالايي محسوب مي‌شود.

۲۴- رونق قابل توجه اقتصاد ايالات متحده و حوزه يورو.

۲۵- افزايش نرخ تورم در بسياري از كشورهاي دنيا كه رونق توليد را در اين كشورها نويد مي‌دهد و خروج از ركود را در مورد اين اقتصادها تاييد مي‌كند.

چشم‌انداز ثبات براي سال ۹۷

در اين بين اما در شرايطي پا به سال ۹۷ مي‌گذاريم كه هنوز فعالان صنايع كشور معتقدند دولت بايد زمينه‌هاي رونق در بازارهاي كالايي را با استفاده از ظرفيت بنگاه‌هاي توليدي كوچك و بزرگ در كشور فراهم سازد. به عقيده فعالان اين بازارها در حال حاضر برخي چالش‌ها از جمله در حوزه تامين مواد اوليه، چالش‌هاي حوزه ماليات به خصوص ماليات ارزش افزوده، چالش‌هاي مربوط به فضاي كسب و كار، چالش‌هاي تامين ارز و قيمت تمام شده و... باقي است كه عملكرد فعالان حوزه مواد پايه را تحت تاثير قرار مي‌دهد، با اين حال در صورتي كه دولت آن‌طور كه اعلام كرده طرح‌هاي نيمه تمام خود را در حوزه‌هاي عمراني راه‌اندازي كرده و به رونق بخش مسكن كمك كند مي‌توان به رونق در بازارهاي پايه در سال ۹۷ اميدوار بود. متاسفانه نگاهي به روزهاي پاياني سال جاري نشان مي‌دهد بازارهاي پايه با تقاضاهاي انباري روبه‌رو نشد كه اين خود يك سيگنال منفي براي بازارها محسوب مي‌شود. 

در اين بين بايد نگاهي به پيش‌بيني‌هايي كنيم كه از بازارهاي جهاني منتشر شده است تا بتوانيم اثرات بازارهاي جهاني بر داخل را بيش از پيش مورد واكاوي قرار دهيم. بررسي‌ها از موسسات معتبر بين‌المللي نشان مي‌دهد لااقل در سه ماه دوم سال جاري ميلادي كه با سه ماه اول سال ۹۷ همزمان مي‌شود قيمت براي اغلب محصولات پايه كاهشي است كه در نمودار  فوق مي‌توان مشاهده كرد. اين پيش‌بيني‌ها همچنين از كاهش قيمت نفت حكايت دارند كه تمام اين موارد مي‌تواند بازارها را تحت تاثير قرار دهد. البته  انتظار مي‌رود قيمت دلار در سال آينده باز هم افزايش يابد كه در اين صورت بخش قابل توجهي از اثرات كاهشي بازارهاي جهاني جبران خواهد شد.