ارزش واقعي دلار

ارزش واقعي دلار

چند سناريو براي تعيين ارزش برابري دلار به ريال

اقتصاد هر كشوري ريسك‌هاي سيستماتيك و غيرسيستماتيك متعددي دارد كه پايه و اساس تعيين سياست‌هاي اقتصادي آن كشور خواهند بود. تقريباً يك سال است كه با روي كار آمدن رئيس‌جمهور آمريكا ‌ريسك سيستماتيك ديگري نيز به خصوص بر اقتصاد كشور حاكم شده است كه صحبت‌هاي اخير وي در خصوص برجام بخش اعظم اخبار روزانه را به خود اختصاص مي‌دهد.

ارزش واقعي دلار

امير تقي‌خان تجريشي / مديرعامل سرمايه‌گذاري صنعت و معدن 

اقتصاد هر كشوري ريسك‌هاي سيستماتيك و غيرسيستماتيك متعددي دارد كه پايه و اساس تعيين سياست‌هاي اقتصادي آن كشور خواهند بود. تقريباً يك سال است كه با روي كار آمدن رئيس‌جمهور آمريكا ‌ريسك سيستماتيك ديگري نيز به خصوص بر اقتصاد كشور حاكم شده است كه صحبت‌هاي اخير وي در خصوص برجام بخش اعظم اخبار روزانه را به خود اختصاص مي‌دهد. در اين ميان يكي از مواردي كه مورد توجه فعالان بازار و سرمايه‌گذاران است وضعيت آينده بازار ارز و قيمت تعادلي آن است. از يك‌سو برخي بر اين باورند كه دلار در حال حاضر در سطح تعادلي خود معامله مي‌شود، بدين معني كه ارزش دلار با عرضه و تقاضا درست قيمت‌گذاري شده است. از سوي ديگر برخي معتقدند نرخ ارز به دليل سياست‌هاي اقتصادي دولت در محدوده معين حفظ شده و ارزش واقعي آن بيشتر است. از اين‌رو در انتظار يك شوك اقتصادي و سياسي هستند تا حباب منفي آن از بين رفته و ارزش دلار به سطح واقعي خود نزديك شود.

در واقع روش‌هاي متفاوتي براي محاسبه ارزش واقعي برابري ارزهاي مختلف وجود دارد. اكثر اين ‌روش‌ها به نوعي برگرفته از مفهوم شاخص برابري قدرت خريد (Purchasing Power Parity) يا تركيب اين ‌روش با ساير شيوه‌هاي تحليلي و محاسباتي است. در PPP به روش مطلق، نسبت هزينه‌هاي دو سبد كالاي يكسان در دو كشور بر حسب پول‌هاي ملي و با لحاظ كردن وزن‌هاي هزينه محاسبه‌ شده كه اين نسبت معرف ارزش برابري آن دو واحد پولي خواهد بود، البته بايد توجه داشت قيمت‌هاي واقعي مبادلاتي ارز در بازار به علت شرايط خاص عرضه و تقاضا يا دخالت‌ها و كنترل‌هاي دولتي مي‌تواند بيشتر يا كمتر از اين شاخص باشد.

درباره تعيين ارزش واقعي برابري دلار و ريال، عوامل متعددي باعث مي‌شود تا محاسبه شاخص PPP براي اين دو واحد پولي با دشواري روبه‌رو شود كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: 

براي محاسبه اين نرخ برابري ارز، نياز به محصولات همانندي داريم كه براي تمام كشورهاي تحت مقايسه مورد استفاده عام داشته باشد. انتخاب اين فهرست از محصولات مشكل‌ترين و بحث‌برانگيزترين موضوع در ساختار PPP است. انتخاب محصول يكسان به اين جهت مهم است كه در واقع PPP تفاوت‌هاي سطح قيمت را اندازه مي‌گيرد و تفاوت‌هاي موجود در كيفيت محصول در نظر گرفته نمي‌شود.

مورد بعد اين است كه مطمئن باشيم واحد قيمت‌گذاري كالاها يا خدمات در تمام كشورهاي مورد بررسي يكسان است. تهيه اين فهرست نيز كار مشكلي است كه بستگي به همگني اقتصادي و مصرفي گروه كشورهاي تحت مقايسه دارد. زيرا اين امكان وجود دارد كه محصولاتي كه در فهرست تهيه شده، نماينده خوبي از اقلام مصرف‌شده در اين كشور نباشد كه اين امر باعث ايجاد اريبي در مقايسه‌ها شود. زيرا ممكن است كالاي نوع A در هر دو كشور استفاده شود، اما ممكن است در يك كشور به عنوان يك كالاي لوكس و در ديگري به عنوان كالاي ضروري مورد استفاده قرار گيرد. 

از اين‌رو به علت وجود ساختارهاي اقتصادي، مالي، تجاري و قانوني متفاوت در كشورهاي ايران و ايالات‌ متحده آمريكا و همچنين نبود همانندي كافي در اكثر سبدهاي اقلام انتخابي مورد استفاده در دو كشور، نتايج اين گزارش در دنياي واقعي قطعيت نخواهد داشت. همچنين متغيرهاي مختلفي مي‌تواند در يك محدوده زماني بر كشور حاكم باشد كه ارزش ارز را تحت تاثير خود قرار مي‌دهند. از جمله اين متغيرها مي‌توان به جنگ، ميزان بهره‌وري و رشد اقتصادي آن كشور اشاره كرد كه در نتيجه آنها نرخي را كه براي تسعير ارزها در طول زمان استفاده مي‌شود متغير خواهد كرد. در همين راستا برخي از تحليلگران به درستي پيشنهاد مي‌كنند مقايسه ريال با ارز كشورهايي كه مبادلات بيشتري با ايران دارند ارجحيت دارد. با بيان نارسايي‌هاي گزارش حاضر، تاكيد مي‌شود گزارش پيش‌ رو نتيجه يك تحليل آماري و مبتني بر اعداد است كه ممكن است با مبالغ واقعي انحراف داشته باشد.

انتخاب سال پايه

شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي از سال 1315 تاكنون از سوي بانك مركزي محاسبه و منتشر مي‌شود و در طول زمان با توجه به تغيير سال پايه، دستخوش تغييرات متفاوتي بوده است. طي سال‌هاي گذشته، به ترتيب سال‌هاي 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376، 1383، 1390 و 1395 در محاسبات متغيرهاي اقتصادي به عنوان  سال پايه در نظر گرفته شده‌اند1. اين در حالي است كه اخيراً با توجه به رشد قيمت نان و قيمت حامل‌هاي انرژي در چند سال اخير، سال 1395 به عنوان سال پايه و مبناي محاسبات قرار گرفت.

تعيين اينكه دلار در چه سالي به نرخ واقعي خود نزديك بوده است مبهم است، به طوري كه براي تاييد آن بايد دلار سال‌هاي قبل را نيز بر مبناي يك سال پايه ديگر تخمين زد و از اين‌رو تعيين دلار واقعي و در نتيجه سال پايه واقعي به نظر كاملاً ذهني است. اما با توجه به مواردي كه در قسمت قبل به آنها اشاره شد در اين گزارش سال پايه خاصي انتخاب نشده، بلكه 38 سال گذشته (از سال 1357 تا 1395)، هر سال به عنوان سال پايه فرض شده و نرخ تورم بر اساس آن سال پايه مفروض برآورد شده است، و نهايتاً نتيجه برآورد قيمت دلار به ازاي هر كدام از سال‌ها در جداول پيش‌رو ارائه شده است.

نرخ تورم

مساله ديگري كه در محاسبات در نظر گرفته مي‌شود، نرخ تورم سالانه ايران و آمريكاست. براي استخراج نرخ تورم سالانه ايالات‌ متحده از آمارهاي تورم رسمي اعلام‌شده (سايت U.S Inflation Calculator) استفاده شده است. در رابطه با تغييرات تورمي در ايران در بسياري از سال‌هاي مورد بررسي، به دلايل مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي شاخص تورم اعلام‌شده از سوي بانك مركزي در بسياري از مواقع دقيق نبوده است. در اين ميان به علت در دسترس نبودن اطلاعات كامل كالاها و خدمات مصرفي، اطلاعات هزينه‌هاي خانوار و وزن‌هاي هزينه براي كليه سال‌هاي مورد بحث، امكان تجديد محاسبه نرخ تورم براي تك‌تك سال‌هاي مذكور دشوار خواهد بود. از اين‌رو در محاسبات، علاوه بر تورم اعلام‌شده از مراجع رسمي، رشد حداقل حقوق و دستمزد اعلام‌شده از سوي وزارت كار (كه دربرگيرنده تغييرات تورمي است) نيز استفاده شده است. با اينكه افزايش حقوق خود تابعي از تورم كشور است، با اين حال سابقه تاريخي (از سال 1369 تا 1396) نشان مي‌دهد روند افزايش حقوق در اغلب سال‌ها نسبت به تورم هميشه با حفظ شكاف رو به پايين افزايش داده شده است. اين در حالي است كه به طور منطقي نرخ افزايش حقوق براي حفظ قدرت خريد مردم بوده و از اين‌رو حداكثر به اندازه نرخ تورم سالانه بايد رشد كند. جدول زير اختلاف رشد حقوق سالانه و تورم رسمي كشور را نشان مي‌دهد.

آمارها نشان مي‌دهد ميزان حداقل حقوق با رشدي معادل 309 برابر، از 30 هزار ريال در سال 1369 (پس از پايان جنگ تحميلي) به 9.299.310 ريال در سال 1396 افزايش پيدا كرده است. شايد در نگاه اول اين ميزان رشد اين ديدگاه را به وجود آورد كه سطح زندگي مردم طي اين سال‌ها افزايش يافته است، اما بايد به اين نكته توجه كرد كه در اواخر 30 سال گذشته كيفيت زندگي مردم تغيير كرده و بهتر شده است. بدين معني كه اقلام غيرضروري و لوكس به سبد مصرفي خانوار اضافه شده كه قدرت خريد آنها را تحت تاثير خود قرار داده است. بدين ترتيب طي سال‌هاي 1390 تا به الان شاهد كاهش رشد حقوق نسبت به تورم سالانه كشور بوديم كه باعث شده قدرت خريد مردم نسبت به سال‌هاي قبل از سال 90 كمتر شود. در مجموع هر چند شاخص حداقل حقوق معيار دقيقي از تغييرات تورمي نيست اما با فرض اينكه حداقل حقوق سالانه نتوانسته قدرت خريد مردم را در سطح سنوات قبل نيز حفظ كند، به نظر مي‌رسد مي‌توان براي برآورد قيمتي دلار از آن استفاده كرد.

برآورد ارزش دلار

جدول زير ارزش دلار را بر اساس سال‌هاي پايه متفاوت از سال 1357 تا 1395 نشان مي‌دهد. 

همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، ارقام برآورد‌شده از طريق تورم حداقل حقوق پايه، نوسان بيشتري در برآورد ارزش دلار (در سال‌هاي مختلف مفروض) دارد. به طوري كه حداقل سطح قيمت دلار 30 هزار ريال و حداكثر 260 هزار ريال برآورد شده است.

در كنار آن متوسط ارزش دلار برآورد‌شده طي پنج سال گذشته (بر اساس سال پايه 1390) از طريق تورم رسمي كشور حدود 40 هزار ريال و از طريق تورم حداقل حقوق پايه به طور متوسط حدود 44 هزار ريال برآورد شده است. در ادامه ميزان انحراف استاندارد براي سال‌هايي كه سال پايه يكساني داشته‌اند محاسبه شده است. به عنوان مثال سال 1361 به مدت هشت سال به عنوان سال پايه مدنظر قرار گرفته كه انحراف معيار استاندارد سال‌هاي مذكور محاسبه شده است. پس از آن سال 1369 به مدت هفت سال به عنوان سال پايه مدنظر قرار گرفته كه شاخص انحراف استاندارد براي اين مدت محاسبه شده است. نتايج محاسبات در نمودار يك نشان داده شده است. همان‌طور كه مشاهده مي‌شود انحراف استاندارد براي پنج سال گذشته به 5.200 ريال رسيده است.

جمع‌بندي

طبق اطلاعات آماري ارائه‌شده، بازه قيمتي 40 هزار ريال تا 44 هزار ريال (متوسط 10ساله منتهي به 1395‌) براي ارزش ريالي دلار برآورد شده است. در اين ميان سطوح قيمتي 60 هزار ريال و 100 هزار ريال نيز در ميان ضرايب آماري مشاهده مي‌شود كه البته عوامل متعددي وجود دارند كه مي‌تواند مانع رسيدن قيمت حال حاضر دلار به اين سطوح شود. بانك مركزي ايران خط مشي تثبيت يا تغيير قيمت دلار به دور از هيجان‌هاي سفته‌بازي را دارد. يكي ديگر از عوامل موثر، سياست‌هاي دولت‌هاي مختلف براي تعيين نرخ ارز است كه از جمله عوامل مهم در تعيين نرخ ارز است. البته صنايع فعال كشور در حال حاضر ضعيف بوده و قدرت تحمل اين شوك قيمتي را نيز نخواهند داشت. بدين ترتيب افزايش شتابي دلار به سطوح ذكر‌شده به ضرر جامعه تمام خواهد شد. با توجه به تمامي موارد ذكر‌شده در نتيجه رسيدن قيمت دلار به سطح قيمتي مذكور طي چند سال آينده نيز بعيد به نظر مي‌رسد. مگر اينكه شرايط تحريمي شديدي همانند سال 91 بر كشور حاكم شود و درآمدهاي ارزي كاهش پيدا كند كه در اين صورت مي‌توان رشد شديد نرخ ارز را انتظار داشت.

با اين حال عوامل متعددي افزايش قيمت دلار را تاييد مي‌كنند. از جمله آنها مي‌توان به مسافرت‌هاي خارجي به واسطه نزديك شدن به اربعين، پايان سال ميلادي، و نيز پيش‌بيني‌ها در خصوص تلاش براي تك‌نرخي شدن ارز، سياست‌هاي هيجاني دولت آمريكا و امثالهم  اشاره كرد كه در راستاي افزايش سطح قيمت دلار خواهد بود. از اين‌رو مي‌توان انتظار داشت در نيمه دوم سال جاري افزايش قيمت دلار در بالاي سطح 40 هزار ريال تثبيت شود. 

علاوه بر دلايلي كه در قسمت بالا بيان شد، بايد اين نكته را نيز مورد توجه قرار داد كه دولت وقت كشور، تورم را يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي خود مي‌داند و تقريباً دور از ذهن است كه سقف قيمتي نرخ ارز را باز بگذارد. البته با وجود اينكه تورم علت رشد دلار است اما در كوتاه‌مدت افزايش نرخ دلار نيز رشد تورم را در پي خواهد داشت. 

پي‌نوشت:

۱-سايت بانك مركزي